الرئيسية
ناهض حتر
....................................
"إنْ يملأَ الحقُّ قلبَكَ تندلع ُ النار ُ إنْ تتنفّسْ
ولسانُ الخيانة يخرسْ"
أمل دنقل
.................................
أكتب ، اليوم، بشيء من الغضب !
وهي المرة الأولى التي اسمح فيها لغضبي بأن يخرج إلى العلن . ولعل قارئي المثابر قد تعوّد مني أن أعالج أكثر القضايا المثيرة للغضب بهدوء، بل إنني لطالما تجاهلتُ الهجمات الحاقدة التي تناولتني بأسوأ الألفاظ ، وتعدت على شخصي وخصوصياتي بالكذب والافتراء ، وحين كان لا بد من الرد ـ لأسباب سياسية ـ فكنت أرد ودودا معاتبا محاورا ...
لكنني ـ اليوم ـ يملؤني الغضب ! فزُمَر الصغار من المرضى بالماسوشية والانتهازيين والأميين والحاقدين والمرتشين وتجار العقارات والشعارات وعملاء عملاء دايتون ، تجاوزت الحد ، وآن الأوان لنريها العين الأردنية الحمراء !
........................................
........................................
في السجال الدائر يقدم الوطنيون الأردنيون ـ ومنهم العسكر ـ طروحات سياسية ملموسة، وطنية ووحدوية ودستورية وديموقراطية وتنموية ومعادية للصهيونية في أرقى الأشكال فكرا وممارسة .... وبالمقابل ، ليس هنالك سوى الكذب والبهتان والتزوير وعلك الشعارات الفارغة وخلط الأوراق والحقد والسماجة والعمالة والانحطاط الثقافي ...
وبعد اليوم سنضع النقاط على الحروف ، ونقولها بالفم الملآن :
سننظم حملات وطنية لمقاطعة كل أولئك الصغار المتطاولين على الحركة الوطنية الأردنية ، وسنصدر قوائم بخونة الوطن ، مطبعين وتوطينيين ومرتشين وفاسدين معا، فكلهم في خدمة العدو الصهيوني ! وسنطلب من ابناء شعبنا مقاطعة هؤلاء في كل محفل ، وعلى كل مستوى !
................................
................................
ثم دعونا نقولها بوضوح : مشكلة الوجود الفلسطيني في الأردن هي آخر هموم الحركة الوطنية الأردنية . فالمجتمع الأردني الأصيل القوي المتسامح قادر على معالجة هذه المشكلة واستيعابها تاريخيا . وهو لا يراها بعين الخائف ، بل بعين المشفق الحريص على الأشقاء الأعزاء ، على وطنهم ـ وطننا فلسطين ، وعلى حقوقهم وعلى كراماتهم ، وبعين القلق على فلسطينيي الأردن ـ تحديدا ـ أن تأخذهم زمر الحاقدين المرتبطين بالصهيونية إلى منزلق خطير يؤذيهم، ويمنع اندماجهم في المشروع الوطني الأردني، ويمنع ، في الوقت نفسه ، ارتباطهم بالمشروع الوطني الفلسطيني، ويحولهم، في النهاية، إلى عصبية محلية يتم استخدامها لمشروعات معادية للأردن وفلسطين والعرب.
نحن نؤمن بالوطن الأردني وبإمكاناته المدخرة وقدرة شعبه على الإمساك بأعنة التاريخ ! نريد بناء دولة وطنية ديموقراطية حديثة تكون قاطرة لتحديث المشرق كله، وتكون قلعة في مواجهة الصهيونية ومنطلقا للتحرير. أحلامنا لا تعرف حدودا . والمستقبل يصنعه الحلم . ومشروعنا العروبي التقدمي التنموي المقاتل مفتوح لمساهمة الفلسطينيين والعرب، تحت راية الحركة الوطنية الأردنية ، وفي سياق دورها التاريخي الضروري والممكن.
.......................
.......................
لم يكن نشاطي ، في أي وقت ، موجها ضد فلسطينيي الأردن . بالعكس .. كان موجها، وما يزال ، ضد كل مَن يريد جرهم إلى وهم مضلل بأنه من الممكن تكوين قوة داخلية للسيطرة على البلد أو اقتسامه ، بمعونة الخارج ! وضد إرادة الشعب الأردني !
كلا ثم كلا
نحن الذين فتحنا قلبنا وبلدنا للشراكة العربية ، في إطار مشروعنا الوطني . نحن الذين أقمنا الإمارة والمملكة وبنينا الدولة ! ونحن مَن حشد لفلسطين أكثر مما حشد العرب اجمعين ! وقدمنا لها ولشعبها أكثر وأغلى مما قدم العرب اجمعين !
لكننا ، عندما يجد الجد ، لا نقبل الضيم في أرضنا وتحت سمائنا ! ولا نقبل بالخزعبلات والأوهام المرضية التي تعرقل نهضتنا الكبرى . وهذا هو ما يعنينا ولا تعنينا الأحقاد ولا العصبيات الصغيرة !
نحن وطنيون أردنيون عروبيون منذورون منذ ميشع واليرموك وصلاح الدين للمعارك الكبرى. هذا هو طريقنا . ولن نسمح للأقزام بسد هذا الطريق، ولو كان وراؤهم حلف شمال الأطلسي !
.............................
.............................
بصراحة أنا عملت في صفوف الحركة الوطنية الأردنية، ضد العصبيات ، ودفاعا عن فلسطينيي الأردن ووجودهم ومشاركتهم وحقوقهم ومستقبلهم :
ــ فعلى المستوى الفكري اجتهدت لسنوات في إخراج مسألة العلاقة الأردنية ـ الفلسطينية الداخلية من الفوضى وتصادم الطروحات المتطرفة إلى تقديم حلول واقعية ووطنية بناءة تقوم على الأسس التالية:
أولا، إن المواطنة ـ بكل حقوقها ـ لا تخضع لمعايير سياسية أو إدارية أو تعصبية الخ وإنما للقانون . وقد استطعت ، بالكتابة والممارسة، إقناع القوى الأساسية في الحركة الوطنية الأردنية ، بقبول معيار تعليمات فك الارتباط لعام 1988 كأساس لشرعية جنسية ومواطنة جميع أبناء الأردن الفلسطينيين الذين تنطبق عليهم أحكام فك الإرتباط ، واعتبارهم جزءا لا يتجزأ من الشعب الأردني ومكونا رئيسيا من مكوناته الوطنية . ولتثبيت هذا الوضع قانونيا وقفل الملف ساهمت باعتبار قوننة فك الارتباط هو المطلب الوحيد للحركة الوطنية الأردنية في هذا المجال .
ثانيا، منح الحقوق المدنية ـ لا السياسية ـ للفلسطينيين ( وهنا للتشديد نقول : الفلسطينيون وليس الأردنيين من أصل فلسطيني ) ممن وفدوا إلى البلاد بعد 1988 أو ممن لا تنطبق عليهم أحكام فك الارتباط .
ثالثا، إن حقوق المواطنة فردية وليست جماعية . فالأردني من أصل فلسطيني له كامل الحقوق وعليه كامل الواجبات . ولا يجوز اعتراض تسنمه أي منصب بوسائل ديموقراطية وعلى أساس فردي ، وليس بصفته ممثلا لكوتا محاصصة . فالمحاصصة ضد الاندماج الوطني . وهو المفهوم الذي نستخدمه مقابل المفهوم المائع للوحدة الوطنية .
وتمثل هذه المعايير ، موضوعيا ، الأساس الوحيد المتين لوحدة الشعب الأردني ، فالوحدة تتطلب العدالة وإزالة المخاوف . واقتراحنا ـ الذي أصبح مقبولا من قبل الفعاليات الوطنية الأردنية ـ يحافظ على حقوق الأردنيين من اصل فلسطيني قانونيا ويحافظ على هوية البلد في آن .
وإنني لفخور بأن الفعاليات الوطنية الأردنية قد أصبحت تجمع حول تلك الأسس ، وأن الأصوات المتعصبة قد خفتت أو لم يعد لها حضور سياسي .
.............................
.............................
وبالمقابل ، أسأل أين هي الطروحات السياسية الملموسة الجادة لقفل هذا الملف خارج صفوف الحركة الوطنية الأردنية ؟ ليس هنالك ـ للأسف ـ سوى الحقد والانتهازية والسموم والبلاهات ودس الرؤوس في الرمال والإلحاح على تنفيذ المشروع الصهيوني للوطن البديل بهذه الصورة او تلك. وهذه وصفة لتخريب حياة الفلسطينيين في البلد الوحيد الذي يضمهم بصدره وقلبه .
.........................
.........................
ملف الوجود الفلسطيني في الأردن نقفله نهائيا ، مثلما أقفله العسكر والتيار الرئيسي في الحركة الوطنية الأردنية :
ـ الأردني من الفلسطينيين هو الأردني بموجب أحكام فك الارتباط لعام 1988 المطلوب ترسيمها في قانون .
ـ وعلى اساس هذه القاعدة هنالك أردنيون ونقطة . لا أصول ولا منابت .
ـ لا محاصصة بين الأردنيين . ولا اعتراف بكتل ديموغرافية سياسية .
ـ المواطنة فردية . ولكل مواطن كامل الحقوق السياسية بصفته الفردية ، وفي ظل نظام ديموقراطي لا يصعد فيه سياسي إلا عبر صناديق الاقتراع الحرة في ظل نظام انتخابي دستوري ووطني وتوحيدي
ـ لا تجنيس خارج أحكام فك الارتباط المقوننة ولا افتئات على الدستورية المتضمنة في دستور 1952
ـ وحدة الشعب الأردني هي المقدسة وليس الوحدة الوطنية الفضفاضة التي تسمح بالتجنيس اللاقانوني والمحاصصة ، وتمثل الإسم الحركي للخضوع للمشروع الصهيوني .
ـ ووحدة الشعب الأردني هي في مواجهة "إسرائيل" ، ومن أجل الديموقراطية والتقدم الاجتماعي واجتثاث الفساد وسيادة الدستور والقانون
ـ ووحدة الشعب الأردني لا تتكرس إلا في مشروع تنموي وطني يقوم على أساس الاعتماد على الذات والاقتصاد الوطني المتعاضد والعدالة الاجتماعية واستغلال الثروات لمصلحة الوطن والأغلبية الشعبية ـ لا لحساب المتنفذين والكمبرادور
ـ وحدة الشعب الأردني لا تتكرس إلا في المعركة الكبرى ضد النموذج الاقتصادي النيوليبرالي ـ الكمبرادوري الذي أفقر الأغلبية لحساب الطبقة الجديدة من أثرياء الفساد
ـ وحدة الشعب الأردني تتكرس في التحضير ـ الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتسليحي ـ لخوض معركة التحرير .
ـ وحدة الشعب الأردني لا تتكرس إلا بالاعتراف بالثقافة العربية الأردنية ومضامينها واتجاهاتها ورموزها .
....................................
....................................
ليس بعد ذلك مجال للطعن في الحركة الوطنية الأردنية اللهم إلا من شبكات الموساد السرية والعلنية ، مهما تزيت بأثواب زائفة ، قوموية وليبرالية واسلاموية ، لكنها زائفة ، يرتديها فاسدون ومتواطئون !
....................................
"إنْ يملأَ الحقُّ قلبَكَ تندلع ُ النار ُ إنْ تتنفّسْ
ولسانُ الخيانة يخرسْ"
أمل دنقل
.................................
أكتب ، اليوم، بشيء من الغضب !
وهي المرة الأولى التي اسمح فيها لغضبي بأن يخرج إلى العلن . ولعل قارئي المثابر قد تعوّد مني أن أعالج أكثر القضايا المثيرة للغضب بهدوء، بل إنني لطالما تجاهلتُ الهجمات الحاقدة التي تناولتني بأسوأ الألفاظ ، وتعدت على شخصي وخصوصياتي بالكذب والافتراء ، وحين كان لا بد من الرد ـ لأسباب سياسية ـ فكنت أرد ودودا معاتبا محاورا ...
لكنني ـ اليوم ـ يملؤني الغضب ! فزُمَر الصغار من المرضى بالماسوشية والانتهازيين والأميين والحاقدين والمرتشين وتجار العقارات والشعارات وعملاء عملاء دايتون ، تجاوزت الحد ، وآن الأوان لنريها العين الأردنية الحمراء !
........................................
........................................
في السجال الدائر يقدم الوطنيون الأردنيون ـ ومنهم العسكر ـ طروحات سياسية ملموسة، وطنية ووحدوية ودستورية وديموقراطية وتنموية ومعادية للصهيونية في أرقى الأشكال فكرا وممارسة .... وبالمقابل ، ليس هنالك سوى الكذب والبهتان والتزوير وعلك الشعارات الفارغة وخلط الأوراق والحقد والسماجة والعمالة والانحطاط الثقافي ...
وبعد اليوم سنضع النقاط على الحروف ، ونقولها بالفم الملآن :
سننظم حملات وطنية لمقاطعة كل أولئك الصغار المتطاولين على الحركة الوطنية الأردنية ، وسنصدر قوائم بخونة الوطن ، مطبعين وتوطينيين ومرتشين وفاسدين معا، فكلهم في خدمة العدو الصهيوني ! وسنطلب من ابناء شعبنا مقاطعة هؤلاء في كل محفل ، وعلى كل مستوى !
................................
................................
ثم دعونا نقولها بوضوح : مشكلة الوجود الفلسطيني في الأردن هي آخر هموم الحركة الوطنية الأردنية . فالمجتمع الأردني الأصيل القوي المتسامح قادر على معالجة هذه المشكلة واستيعابها تاريخيا . وهو لا يراها بعين الخائف ، بل بعين المشفق الحريص على الأشقاء الأعزاء ، على وطنهم ـ وطننا فلسطين ، وعلى حقوقهم وعلى كراماتهم ، وبعين القلق على فلسطينيي الأردن ـ تحديدا ـ أن تأخذهم زمر الحاقدين المرتبطين بالصهيونية إلى منزلق خطير يؤذيهم، ويمنع اندماجهم في المشروع الوطني الأردني، ويمنع ، في الوقت نفسه ، ارتباطهم بالمشروع الوطني الفلسطيني، ويحولهم، في النهاية، إلى عصبية محلية يتم استخدامها لمشروعات معادية للأردن وفلسطين والعرب.
نحن نؤمن بالوطن الأردني وبإمكاناته المدخرة وقدرة شعبه على الإمساك بأعنة التاريخ ! نريد بناء دولة وطنية ديموقراطية حديثة تكون قاطرة لتحديث المشرق كله، وتكون قلعة في مواجهة الصهيونية ومنطلقا للتحرير. أحلامنا لا تعرف حدودا . والمستقبل يصنعه الحلم . ومشروعنا العروبي التقدمي التنموي المقاتل مفتوح لمساهمة الفلسطينيين والعرب، تحت راية الحركة الوطنية الأردنية ، وفي سياق دورها التاريخي الضروري والممكن.
.......................
.......................
لم يكن نشاطي ، في أي وقت ، موجها ضد فلسطينيي الأردن . بالعكس .. كان موجها، وما يزال ، ضد كل مَن يريد جرهم إلى وهم مضلل بأنه من الممكن تكوين قوة داخلية للسيطرة على البلد أو اقتسامه ، بمعونة الخارج ! وضد إرادة الشعب الأردني !
كلا ثم كلا
نحن الذين فتحنا قلبنا وبلدنا للشراكة العربية ، في إطار مشروعنا الوطني . نحن الذين أقمنا الإمارة والمملكة وبنينا الدولة ! ونحن مَن حشد لفلسطين أكثر مما حشد العرب اجمعين ! وقدمنا لها ولشعبها أكثر وأغلى مما قدم العرب اجمعين !
لكننا ، عندما يجد الجد ، لا نقبل الضيم في أرضنا وتحت سمائنا ! ولا نقبل بالخزعبلات والأوهام المرضية التي تعرقل نهضتنا الكبرى . وهذا هو ما يعنينا ولا تعنينا الأحقاد ولا العصبيات الصغيرة !
نحن وطنيون أردنيون عروبيون منذورون منذ ميشع واليرموك وصلاح الدين للمعارك الكبرى. هذا هو طريقنا . ولن نسمح للأقزام بسد هذا الطريق، ولو كان وراؤهم حلف شمال الأطلسي !
.............................
.............................
بصراحة أنا عملت في صفوف الحركة الوطنية الأردنية، ضد العصبيات ، ودفاعا عن فلسطينيي الأردن ووجودهم ومشاركتهم وحقوقهم ومستقبلهم :
ــ فعلى المستوى الفكري اجتهدت لسنوات في إخراج مسألة العلاقة الأردنية ـ الفلسطينية الداخلية من الفوضى وتصادم الطروحات المتطرفة إلى تقديم حلول واقعية ووطنية بناءة تقوم على الأسس التالية:
أولا، إن المواطنة ـ بكل حقوقها ـ لا تخضع لمعايير سياسية أو إدارية أو تعصبية الخ وإنما للقانون . وقد استطعت ، بالكتابة والممارسة، إقناع القوى الأساسية في الحركة الوطنية الأردنية ، بقبول معيار تعليمات فك الارتباط لعام 1988 كأساس لشرعية جنسية ومواطنة جميع أبناء الأردن الفلسطينيين الذين تنطبق عليهم أحكام فك الإرتباط ، واعتبارهم جزءا لا يتجزأ من الشعب الأردني ومكونا رئيسيا من مكوناته الوطنية . ولتثبيت هذا الوضع قانونيا وقفل الملف ساهمت باعتبار قوننة فك الارتباط هو المطلب الوحيد للحركة الوطنية الأردنية في هذا المجال .
ثانيا، منح الحقوق المدنية ـ لا السياسية ـ للفلسطينيين ( وهنا للتشديد نقول : الفلسطينيون وليس الأردنيين من أصل فلسطيني ) ممن وفدوا إلى البلاد بعد 1988 أو ممن لا تنطبق عليهم أحكام فك الارتباط .
ثالثا، إن حقوق المواطنة فردية وليست جماعية . فالأردني من أصل فلسطيني له كامل الحقوق وعليه كامل الواجبات . ولا يجوز اعتراض تسنمه أي منصب بوسائل ديموقراطية وعلى أساس فردي ، وليس بصفته ممثلا لكوتا محاصصة . فالمحاصصة ضد الاندماج الوطني . وهو المفهوم الذي نستخدمه مقابل المفهوم المائع للوحدة الوطنية .
وتمثل هذه المعايير ، موضوعيا ، الأساس الوحيد المتين لوحدة الشعب الأردني ، فالوحدة تتطلب العدالة وإزالة المخاوف . واقتراحنا ـ الذي أصبح مقبولا من قبل الفعاليات الوطنية الأردنية ـ يحافظ على حقوق الأردنيين من اصل فلسطيني قانونيا ويحافظ على هوية البلد في آن .
وإنني لفخور بأن الفعاليات الوطنية الأردنية قد أصبحت تجمع حول تلك الأسس ، وأن الأصوات المتعصبة قد خفتت أو لم يعد لها حضور سياسي .
.............................
.............................
وبالمقابل ، أسأل أين هي الطروحات السياسية الملموسة الجادة لقفل هذا الملف خارج صفوف الحركة الوطنية الأردنية ؟ ليس هنالك ـ للأسف ـ سوى الحقد والانتهازية والسموم والبلاهات ودس الرؤوس في الرمال والإلحاح على تنفيذ المشروع الصهيوني للوطن البديل بهذه الصورة او تلك. وهذه وصفة لتخريب حياة الفلسطينيين في البلد الوحيد الذي يضمهم بصدره وقلبه .
.........................
.........................
ملف الوجود الفلسطيني في الأردن نقفله نهائيا ، مثلما أقفله العسكر والتيار الرئيسي في الحركة الوطنية الأردنية :
ـ الأردني من الفلسطينيين هو الأردني بموجب أحكام فك الارتباط لعام 1988 المطلوب ترسيمها في قانون .
ـ وعلى اساس هذه القاعدة هنالك أردنيون ونقطة . لا أصول ولا منابت .
ـ لا محاصصة بين الأردنيين . ولا اعتراف بكتل ديموغرافية سياسية .
ـ المواطنة فردية . ولكل مواطن كامل الحقوق السياسية بصفته الفردية ، وفي ظل نظام ديموقراطي لا يصعد فيه سياسي إلا عبر صناديق الاقتراع الحرة في ظل نظام انتخابي دستوري ووطني وتوحيدي
ـ لا تجنيس خارج أحكام فك الارتباط المقوننة ولا افتئات على الدستورية المتضمنة في دستور 1952
ـ وحدة الشعب الأردني هي المقدسة وليس الوحدة الوطنية الفضفاضة التي تسمح بالتجنيس اللاقانوني والمحاصصة ، وتمثل الإسم الحركي للخضوع للمشروع الصهيوني .
ـ ووحدة الشعب الأردني هي في مواجهة "إسرائيل" ، ومن أجل الديموقراطية والتقدم الاجتماعي واجتثاث الفساد وسيادة الدستور والقانون
ـ ووحدة الشعب الأردني لا تتكرس إلا في مشروع تنموي وطني يقوم على أساس الاعتماد على الذات والاقتصاد الوطني المتعاضد والعدالة الاجتماعية واستغلال الثروات لمصلحة الوطن والأغلبية الشعبية ـ لا لحساب المتنفذين والكمبرادور
ـ وحدة الشعب الأردني لا تتكرس إلا في المعركة الكبرى ضد النموذج الاقتصادي النيوليبرالي ـ الكمبرادوري الذي أفقر الأغلبية لحساب الطبقة الجديدة من أثرياء الفساد
ـ وحدة الشعب الأردني تتكرس في التحضير ـ الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتسليحي ـ لخوض معركة التحرير .
ـ وحدة الشعب الأردني لا تتكرس إلا بالاعتراف بالثقافة العربية الأردنية ومضامينها واتجاهاتها ورموزها .
....................................
....................................
ليس بعد ذلك مجال للطعن في الحركة الوطنية الأردنية اللهم إلا من شبكات الموساد السرية والعلنية ، مهما تزيت بأثواب زائفة ، قوموية وليبرالية واسلاموية ، لكنها زائفة ، يرتديها فاسدون ومتواطئون !
