د. محمد محمود عناقرة

ابو يزن

ابو يزن: إدارة الموقع; رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 1199
تاريخ التسجيل : 05/07/2010
العمر : 41
مكان السكن : جدة - السعودية

مساهمة رقم 1

د. محمد محمود عناقرة

من طرف ابو يزن الأربعاء يوليو 14, 2010 6:12 pm

المنطلقات السياسية والفكرية للدولة الأردنية

د. محمد محمود عناقرة

أثبتت المصادر التاريخية أن بني هاشم تحملوا مسؤولية قيادة الأمة منذ فجر التاريخ ، ولم يأت هذا الدور القيادي محض صدفة ، إنما كان نتيجة تطورات وتجارب تاريخية أثبتت كفاءتهم القيادية ، وتميزهم على كافة المستويات مما مكنهم من نيل احترام الجميع ، ومن هذا المنطلق تشكل دورهم المميز في تحقيق وحدة الأمة ونهضتها ، وقد قامت الدولة الأردنية منذ تأسيسها وحتى الآن على العديد من المنطلقات السياسية والفكرية منها:

1 - الالتزام بالإسلام

الأردن دولة إسلامية ، الإسلام فيها الدين الرسمي للدولة ، دون أي تطرف أو تزمت ، ويستقي القانون نصوصه من روح النصوص الشرعية الإسلامية بما فيها القرآن الكريم والسنة النبوية.

وقد نصت المادة الثانية من الدستور الأردني 1952 على أن الإسلام هو دين الدولة الأردنية ، وهذا ما نصت عليه أيضاً المادة (10) من دستور (1928) والمادة (2) من دستور (1947).

ويعد الدين الإسلامي مصدراً رئيساً وأصيلاً للقانون الأردني ، لا سيما القانون المدني الذي تعد الشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً لكثير من أحكامه.

2 - التوجهات العروبية

أي بمعنى أن الدولة الأردنية جزء من الوطن العربي ، والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ، واللغة الرسمية هي اللغة العربية ، ويرتبط الأردن مع الأمة العربية بالتاريخ والواقع والمستقبل المشترك.

وقد نصت المادة (1) من الدستور الأردني على أن المملكة الأردنية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ، ولا تنازل عن شيء منه ، والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ، ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي.

3 - احترام الدستور

يعرف الدستور أنه مجموعة القواعد التي تمثل مكان الصدارة بين سائر القواعد القانونية للدولة ، وهي تلك القواعد القانونية التي تعين شكل الدولة ونظام الحكم فيها ، ويضمن للمواطنين حقوقهم الأساسية ، وتحدد السلطات العامة ، واختصاص كل منها ، وعلاقتها ببعضها وبالأفراد ، وهو الوثيقة الأساسية التي تحدد نظام الحكم.

والدستور يعتبر ركناً أساسياً من الأركان التي يرتكز عليها الحكم الديمقراطي ، ويمثل أحد الثوابت الوطنية الأردنية التي لا يجوز تهميشها أو تجاوزها.

والأردن دولة دستورية: أي أن الحكم بها يتم بمقتضى نص الدستور الذي يشكل العقد المبرم والمتفق عليه بين الحاكم والمحكوم ، ويحدد الدستور شكل الدولة ونظام الحكم فيها ، والسلطات العامة وصلاحياتها وواجباتها ، وتعتبر هذه السمة من أهم السمات التي تقوم عليها الدولة الأردنية.

فالأردن دولة دستورية تحترم الدستور ، وتوليه اهتماماً بالغاً فهو من أهم ركائز النظام السياسي فيها ، إذ يحدد شكل الدولة ، ونظام الحكم فيها ، ويحدد سلطاتها العامة ، ويوزع هذه السلطات.

4 - الالتزام ببنود الميثاق الوطني الأردني لعام 1991

يشكل الميثاق الوطني الأردني وثيقة مرجعية هامة وأساسية ومنطلقاً سياسياً وفكرياً هاماً في الدولة الأردنية ، فقد حدد الميثاق الأسس والثوابت التي تحكم السياسة العامة للدولة الأردنية على كافة المستويات ومنها السياسية والفكرية والأمنية والاجتماعية ، فالميثاق أكد على الالتزام بشرعية نظام الحكم ، واحترام الدستور ، وأن الأردن دولة قانون ، وأكد على التعددية الفكرية والسياسية والحزبية ، كما أكد على صيانة الوحدة الوطنية وضرورة حماية أمن الوطن واستقلاله ، ودعا إلى حرية الفكر والرأي ، والتعبير انطلاقاً من مبدأ الديمقراطية التي انتهجها الأردن.

5 - ديمقراطية الحكم

يتصف النظام السياسي الأردني بقيامه على أساس التعددية السياسية ، وعدم احتكار السلطة لفئة معينة في المناصب السياسية العليا ، وتمثيل كافة الطبقات والفئات بغض النظر عن انتماءاتها الإقليمية أو الطائفية ، وفسح المجال أمام الجميع.

وتعتبر الدولة الأردنية دولة ديمقراطية من خلال فتح المجال أمام الجميع للمشاركة في الحكم. فقد نص الدستور على أن الشعب هو مصدر السلطات ، والحكومة تستمد شرعيتها وسلطاتها من إرادة الشعب الممثل نياباً ، ومن أجل ضمان تمثيل الشعب وتأكيد دوره في الحكم تشكل البرلمان من مجلسين منفصلين الأول: الأعيان يختار الملك أعضاءه من أهل الاختصاص الممثلين لكافة الشرائح ، والثاني النواب ، ويختار الشعب أعضاءه من خلال عملية الانتخابات النيابية ، ولكل من المجلسين دور رئيسي في عملية تشريع الأنظمة والقوانين ، ومراقبة السلطة التنفيذية ، وتوجيه السياسة العامة للدولة.

6 - استقرار النظام السياسي

يتميّز النظام السياسي الأردني باستقراره ومتانة في إطار المعرفة الواضحة للقيادة الهاشمية ، كما أنه لا يوجد به أي نوع من أنواع الصراع أو التطاحن على السلطة فهو نظام متوازن وثابت ومستقر.

7 - الالتزام بالقانون

تعد الأردن دولة قانون ، إذ تلتزم ضمنياً بمبدأ سيادة القانون ، وتستمد شرعيتها وسلطاتها الفعلية من مصدر واحد هو إرادة الشعب ، وتعمل على حماية حقوق الإنسان الأردني ، وصون كرامته وحرياته الأساسية.

إن المرتكز الأساسي لأعمال السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية هو الالتزام بأحكام الدستور والأنظمة والقوانين المقررة نصاً وروحاً ، وقد أكد الدستور الأردني والميثاق الوطني على دعائم دولة القانون وسيادته ، واستقلالية القضاء الأردني عن كافة السلطات ، وتوفير كافة الضمانات القانونية والقضائية لحماية حقوق الأفراد وكرامتهم.

8 - الحفاظ على الوحدة الوطنية

حيث تعتبر الوحدة الوطنية من ثوابت المجتمع الأردني وركائزه ، وقد أكد عليها الميثاق الوطني: وتعمل الدولة جاهدةً على تعزيز الوحدة الوطنية بين أفراد شعبها من خلال تعزيز روح المواطنة لديهم ، واحترام حقوق المواطن ، وتطبيق العدل والمساواة ، وتكريس مبدأ الولاء والوفاء للقيادة الهاشمية والوطن والوفاء للوطن ، فهو موطن جميع المواطنين ، ولا يقبل العبث أو التجزئة أو الشرذمة.