فضيحة فسااااااااااااااد كبرى

للجامعةآخر تحديث : 2009/12/16



المسار - قرر مجلس أمناء جامعة جدارا خلال اجتماع له اليوم الاربعاء إعفاء رئيسها الدكتور علي محافظة من مهامه
كما قرر المجلس تكليف الدكتور محمد الطعامنة باستلام مهام رئيس الجامعة بالوكالة
و قرر المجلس ايضا بالإجماع اختيار الدكتور حابس حتاملة نائباً لرئيس مجلس الأمناء
والسبب في انهاء خدمة الدكتور علي من منصبه هو عدم موافقته على ترسيب الطلاب والتدخل في شؤؤنهم الدراسيه لكي تربح الجامعه المزيد من المال وشكرا

"يوتوبيا" الأكاديميين: جامعة خاصة مملوكة بالكامل لأكاديميين، مع تملّك كل منهم لحصّة لا تزيد عن مقدار معين، وذلك لمنع تفرد أي كان بقرار تلك الـ"يوتوبيا".



وكان ذلك الحلم يقوم على أن يضمن هؤلاء الأعضاء ربحاً معقولاً، مع الحفاظ على معايير تعليمية عالية، والتركيز على نوعية مخرجات التعليم، كونهم في غالبيتهم من أبناء الوسط الأكاديمي الجامعي. وبالفعل تحمس للفكرة أكثر من 150 عضواً من أعضاء هيئات التدريس في جامعات مختلفة، إضافة إلى أفراد آخرين، على أن يكون نظام المساهمة بميالغ صغيرة نسبياً من كل مساهم.



وأنشأ هؤلاء شركة الشمال للاستثمار التعليمي لتكون حاضنة للجامعة الحلم: جامعة جدارا.



ولكن ذلك الحلم انقلب إلى ما يشبه الكابوس، ووصلت الأمور إلى قضايا منظورة في المحاكم، وشكاوى لدى دائرة مراقبة الشركات، وأخرى لدى وزير الصناعة والتجارة، ودائرة مكافحة الفساد، وآخرها لدى رئيس الوزراء والديوان الملكي. كما عبرت إدارة الجامعة، ممثلة بالأستاذ علي محافظة رئيس الجامعة، عن ضيقها الشديد بتدخلات هيئة المديرين في سير أعمال الجامعة.



وكشفت المساجلات عن مخالفات مالية كبرى بالملايين، واستثمار لأموال الشركة لصالح بعض أعضاء هيئة المديرين، وتسجيل أراض بطريقة ملتوية، ومخالفات كثيرة جعلت مستقبل الفكرة ككل في مهب الريح.



ويركز أصحاب الفكرة على انتقاد غياب التحرك الحكومي لاستدراك الوضع وإيقاف المخالفات رغم كل الوثائق التي قدموها، ورغم ضخامة القضية وتأثيرها على المناخ الاستثماري في المجال التعليمي في الأردن إن انهارت الشركة. ويقولون أن دائرة مراقبة الشركات ووزارة الصناعة والتجارة لم تقوما بواجبهما في ضمان سير الأمور بطريقة قانونية رغم كل ما تم تقديمه إليهما.



وقال هؤلاء لـ"كل الأردن" أن تأخر التدخل الحكومي قد يتيح الفرصة لاستمرار مسلسل الفساد بما لا يبقي ما يمكن إصلاحه لاحقاً!



وفي أحدث محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قدم ممثلون عن المساهمين شكوى ضد دائرة مراقبة الشركات، يتهمونها بالتواطؤ وبإتاحة الفرصة لرئيس هيئة المديرين للاستمرار بالتلاعب بأموال الشركة، ويطالبون وزير الصناعة والتجارة باعتبار رئيس هيئة المديرين غير ذي صفة حسب أحكام المادة 63 من قانون الشركات. وقد وجهوا الشكوى إلى رئيس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي، ورئيس مجلس النواب، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير العدل، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس ديوان المظالم. وكانت تلك الشكوى بتاريخ 1-9-2009. وينتظر المساهمون أية استجابة من أية جهة من هذه الجهات.



شبهة تزوير في سجلات الشركة في دائرة مراقبة الشركات

ويشير أصحاب الشكوى إلى بدايات المشكلة، حيث دخل أحد الشركاء الجدد كشريك استراتيجي، وكانت أولى المخالفات التي فوجئ بها المساهمون لاحقاً. فحسب فكرة الشركة، وحسب شهادة عدد من الشهود المؤسسين، فإن صفة تسجيل الشركة لم تكن تسمح لأي مساهم فيها بأن يتملك أكثر من (5%) من الأسهم، لضمان ديموقراطية هيئة المديرين وعدم هيمنة اية جهة عليها. وقد أبدى عدد من المؤسسين استعدادهم للشهادة بذلك، ومن بينهم د. وصفي الرشدان نقيب الأطباء الأسبق، و د. طارق الحموري، و د. قاسم المومني.



ومع ذلك، وبقدرة قادر، فإن الرقم (5%) تحول في دائرة مراقبة الشركات إلى (50%)، مما أتاح لذلك الشريك (شركة مجموعة الراية الدولية للاستثمار والتعليم) تملك حصة تزيد على 30% من أسهم الشركة. وفيما كانت حصص الأساتذة لا تزيد عن 50 ألف حصة في الغالب كانت حصة هذه الشركة تزيد على 4 مليون و700 ألف حصة. وهنا يشير أصحاب الشكوى إلى تزوير واضح.



كما يشيرون أيضاً إلى موظف كبير من موظفي دائرة مراقبة الشركات أحيل على الاستيداع، ليعمل فوراً مستشاراً لرئيس هيئة المديرين المشتكى عليه.



زيادة مفاجئة في رأسمال الشركة

قبل أقل من عام تمت زيادة رأسمال الشركة بقيمة 8 ملايين دينار بناء على طلب من هيئة المديرين، لتصبح (14) مليون دينار. وفي وقت لاحق فوجئ المساهمون بطلب زيادة أخرى في رأس المال بقيمة (11) مليون دينار، على أن يتم تغطية الزيادتين من قبل المساهمين، ليتبين لاحقاً أن الملايين الثمانية الأولى تم إنفاقها في أوجه غير ذات أهمية، ومع وجود مخالفات مالية ضخمة.



دائرة مراقبة الشركات تغضّ النظر

ويقول المشتكون أن دائرة مراقبة الشركات رفضت في البداية قبول الشكوى بحجة أنها لا تطالب بتشكيل لجنة. وقد قدمما شكوى أخرى حسب الشروط، مشفوعة بكفالة قيمتها 6 آلاف دينار حسب طلب دائرة مراقبة الشركات، ولم يجر أي تحرك بعدها من قبل الدائرة، ولم يتم تشكيل لجنة تحقق خلال المدة القانونية.



تصرف مشبوه بأموال الشركة

ويذكر المشتكون بعض الأمثلة معززة بالوثائق الرسمية، فمثلاً بتاريخ 8-9-2008 تم سحب مبلغ (87000) سبعة وثمانين ألف دينار كرسوم تسجيل لشراء أرض السيد عدنان الوقفي لصالح الشركة، فيما الوصل الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة يشير إلى أن قيمة الرسوم تبلغ عشرة آلاف دينار فقط. كما تم شراء هذه الأرض بقيمة (350) ألف دينار بموجب شيكين صادرين عن بنك عودة، الأول رقمه (16502) بقيمة (200 ) ألف دينار، والآخر رقمه (16511) بقيمة (150) ألف دينار

ان شاء الله ربنا يظهر الحق, واعان الله الدكتور علي على اعلاء كلمة الحق دائما

أكيد يا ابو وديع هذا شي متوقع من الدكتور علي محافظه ابو باسل شكرا ابو وديع

الحمدلله الذي ابعده عنهم

اصلا ما بستاهلوه